همسر دوم شهردار سابق تهران، صبح روز سهشنبه هفتم خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و عصر همان روز «نجفی» به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدیکشکولی برگزار شد. نهایتاً غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مردادماه ۹۸ با اشاره به صدور رأی پرونده قتل میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای طرفین پرونده، گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده است؛ قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز. ۲۳ مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.سیام شهریورماه یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در گفتوگو با مهر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نجفی در دیوان عالی کشور گفت: اعتراض مطرح شده در پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور نواقصی در پرونده اعلام کرده است. وی افزود: در حال حاضر و با توجه به این نواقص، شعبه مذکور فعلاً محکومیت قتل عمد را نقض کرده و باید بررسیها و کارشناسیهای لازم در این خصوص انجام و نقص مطرح شده رفع شود.
آغاز جلسه بدون حضور خانواده میترا استاد و وکلای مدافع آنها
در ابتدای جلسه دادگاه محمدعلی نجفی، محمد محمدیکشکولی، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی گفت: کارشناسان پنج نفره ای موضوع مورد درخواست وکلای مدافع را درخصوص نحوه شلیک گلوله مورد بررسی قرار دادند. این دادگاه با حضور عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پنج نفره، متهم پرونده، وکلای مدافع و با حضور نماینده دادستان پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات برای حمل مسافر و مقام فرجام خواهی برگزار شد. در ادامه محسن اختیاری، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا کیفرخواست تهیه شده را قرائت کند.
به گفته وی، موضوع و علت ارجاع دوباره این پرونده به دادستانی مشخص نیست که درخواست کردیم این موضوع روشن شود. متأسفانه اوراق موردنیاز ما را در اختیارمان قرار ندادهاند و ما صرفاً قسمتی از پرونده را یادداشت برداری کردیم. همچنین در جلسهای که هیئت کارشناسی که شامل سه کارشناس اسلحه و دو کارشناس پزشکی قانونی و وکلای متهم حاضر شدند، باید نماینده دادستان به عنوان نماینده مدعیالعموم در محل حاضر میشد و اگر به نتایج یافتههای تیم کارشناسی اعتراض داشت، اعتراض خود را بیان میکرد که این دعوت از ما صورت نگرفت و فرصت اعتراض به نتایج تیم کارشناسی از ما سلب شد. اختیاری درادامه موارد اتهامی محمدعلی نجفی را ازجمله مباشرت در قتل مرحومه میترا استاد، حمل و نگهداری غیرمجاز اسلحه و ایراد صدمه که منتهی به فوت نشده است، بیان کرد و گفت: تمام این جرایم در هفتم خردادماه سال 98 به وقوع پیوسته است. جرم به دلیل رضایت اولیای دم جنبه خصوصی ندارد و بابت گذشت خانواده استاد که ترویج روحیه صلح و سازش است، تشکر میکنم. وی تأکید کرد: دو روز پس از قتل، جلسه صلح و سازشی در دادسرای امور جنایی تهران برگزار شد که اگر ادعاهای دیگری از سوی برخی افراد مطرح نمیشد، در همان مرحله اول دادسرا، خانواده مرحومه میترا استاد رضایت خود را اعلام میکردند.
اختیاری در ادامه به نحوه شلیک گلولهای که منجر به فوت میترا استاد شد، گفت: این گلوله از کف دست چپ مرحومه وارد بدن وی شده و پس از سوراخ کردن پوست و پاره کردن برخی نسوج و شکستن دو استخوان قفسه سینه متوقف شده؛ بنابراین نظریه کمانه کردن گلوله که از سوی وکیل متهم مطرح است، با توجه به کاذب بودن سقف حمام مردود است. در محل جرم، پنج گلوله شلیک شده که اولین گلوله پس از برخورد با بالشت به طور معجزهآسایی از کنار پای مرحومه رد شده، دومین گلوله به کابینت روشویی برخورد کرده، سومین گلوله پس از برخورد به دیوار شمالی و سوراخ کردن سقف کاذب تجزیه شده و چهارمین گلوله نیز به ضلع غربی حمام نشسته است. پنجمین گلوله، گلولهای است که مرحومه استاد جان خود را با آن از دست داد که به کف دست چپ برخورد کرده و وارد بدن مرحومه شده است. شش اثر گلوله در حمام قابل رؤیت است که یکی به دلیل آن است که یکی از گلولهها کمانه کرده؛ اما گلولهای که باعث فوت مرحومه استاد شده، به طورمستقیم از کف دست چپ وارد قفسه سینه شده، بنابراین فرضیه کمانهزنی منتفی است.
درخواست تقاضای ۱۷ سال حبس برای نجفی
اختیاری در ادامه و با رد برخی اظهارنظرها در پرونده نجفی گفت: اجراهایی نظیر حضور دو نفر در صحنه وقوع جرم و یا ارتکاب جرم توسط شخص دیگر مضحک است. حسب اطلاع نظریهای به صورت تکمیلی از سوی هیئت دیوان عالی صادر شده که گویا رأی به صورت کلی مورد نقض قرار گرفته است. وی با بیان اینکه ارتکاب قتل عمدی میترا استاد از ناحیه محمدعلی نجفی از نظر دادسرا محرز است، گفت: با توجه به اینکه این اقدام تأثیر در نظم عمومی داشته است و موجب بیم تجری دیگران شده، نظم کشور و جامعه بینالمللی را متأثر کرده است، به این دلیل تقاضای اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری را دارم. وی به موضوع نگهداری سلاح اشاره و تصریح کرد: با توجه به اقرار متهم و عدم تحویل اسلحه و عدم تمدید نگهداری در این رابطه تقاضای اشد مجازات یعنی دو سال حبس تعزیری را دارم. البته دادگاه در رأی سابقالصدور اشد مجازات را اعلام کرده بود. نماینده دادستان تهران به موضوع ایراد صدمات غیرعمدی اشاره و خاطرنشان کرد: از لحاظ جنبه خصوصی و با توجه به نظر پزشکی قانونی و نیز اقاریر متهم، همچنین گزارش ۱۴۶۸۰۹ کارشناسی اسلحه و کشف پنج پوکه سلاح در محل حادثه و با توجه به حدوث آسیبهای متعدد بر بدن مرحومه، موضوع قصاص و تعزیر مطرح شده بود. البته با توجه به استثنایی بودن تداخل، لحاظ تعزیر مجزا با اعمال نظر قانون مربوطه مطرح است. به همین دلیل بزه ارتکابی از جانب متهم مطابق با ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات است و در این رابطه هم تقاضای اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس را دارم. نماینده دادستان تهران با درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات برای نجفی گفت: متهم مستحق هیچ گونه تخفیفی نیست. در ادامه قاضی کشکولی در واکنش به سخنان نماینده دادستان اعلام کرد: آقای اختیاری مطالب حاشیهای را مطرح کردند که مربوط به کیفرخواست نبود با این حال جهت تنویر افکار عمومی، مطالبی را بیان میکنم. افتخار قوه قضاییه این است که برای تضمین امنیت قضایی شهروندان، اصول شناخته شده در حقوق نظامهای دنیا را رعایت میکند. وی در ادامه با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعیالعموم طرف پرونده است، اظهار داشت: رعایت اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در مواد ۲ تا ۳ قانون اساسی ذکر شده است و قوانین ما به عنوان قوانین پیشرو آن را رعایت میکند. قاضی کشکولی با بیان اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی علنی بودن اقدامات قضایی، حاشیههایی را ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: حتی بعضاً هم از حیث رعایت اخلاق برخی مردم به مسائل موجود در پرونده واکنش نشان دادند. با این حال وظیفه ما داوری منصفانه و خارج از احساسات است.در ادامه وبا اعلام قاضی محمدی کشکولی دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی به روز شنبه 9 آذر موکول شد.